ضروری است کاندیداهای ریاست‌جمهوری با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی (قیمت)، اجتماعی و امنیتی و شرایط جهانی وعده‌ای بدهند که قابلیت اجرایی داشته باشد.
به گزارش مشرق، یکی از چالش‌های اساسی چند سال اخیر ایران که البته از سال ۱۳۹۲ به بعد کم‌کم خود را به نمایش گذاشت، مساله ناترازی در حوزه انرژی است. این ناترازی از چند جهت آثار و تبعات خود را نشان داده است. ۱- اثر قطعی گاز و برق بر کاهش توان تولیدی کشور، ۲- فشار بیشتر بر زیرساخت‌های حوزه انرژی، ۳- سرریز مشکلات تامین مالی و کمبود نقدینگی ناشی از زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و خصوصی به نظام بانکی در قالب کسری بودجه، ۴- تحمیل زیان به شرکت‌های دولتی و کاهش توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در زیرساخت‌های جدید و فشار استهلاک سرمایه بر بخش‌های زیرساخت‌های کشور، ۵- افزایش آلودگی هوا در نتیجه مصرف بی‌رویه انرژی و همچنین استفاده از انرژی‌های آلاینده همچون مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و برخی کارخانه‌های سیمان و غیره و درنهایت ۶- بی‌عدالتی در مصرف انرژی به نفع دهک‌های پردرآمد.
بر این اساس، چالش حوزه انرژی صرف در قطعی برق و گاز نیست و باید آن را جدی گرفت. نگاهی به اظهارات قبلی کاندیداهای فعلی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد تقریبا اغلب کاندیداها با موضوع ناترازی انرژی آشنایی نسبی دارند. با این حال، ترس اصلی این است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای جلب رای مردم، وعده‌های اقتصادی غیرواقعی و غیرعملیاتی بدهند. وعده‌هایی که بعدا نتوانند آن را عملی کرده و صرفا با ایجاد تعهدات مالی جدید، بر شدت مشکلات کشور بیفزایند. به عبارتی، درحال حاضر شرایط کشور و شرایط جهانی ممکن است با روی کار آمدن احتمالی دونالد ترامپ که به رفتارهای غیرمتعارف مشهور بوده، امکان اصلاح قیمت‌ها به شکل شوک درمانی را به دولت آینده ندهد.
همچنین سرمایه اجتماعی و اعتماد نیز برای این اصلاحات به مثابه خون برای رگ‌های انسانی است. در هر حال، حل مساله ناترازی انرژی در ایران پاسخ تک‌بعدی نخواهد داشت. اصلاحات در این حوزه نیازمند طراحی چندبعدی و اجرای آن با صبر و حوصله است. همچنین نمی‌توان صرفا برای بهبود عدالت اجتماعی، بدون اصلاحات قیمتی، وعده توزیع برابر انرژی داد و آن را پاسخی مناسب برای حل چالش ناترازی دانست.
درنهایت ضروری است کاندیداهای ریاست‌جمهوری با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی (قیمت)، اجتماعی و امنیتی و شرایط جهانی وعده‌ای بدهند که قابلیت اجرایی داشته باشد.
طرح «وان» جلیلی و یک ابهام
یکی از موضوعاتی که سعید جلیلی در مناظره‌های انتخابات سال ۱۳۹۶ و برنامه‌های اعلامی خودش در انتخابات قبلی از آن به‌عنوان اصلاحات اقتصادی نام برده، مساله انرژی است. جلیلی با طرح و دفاع از طرحی به نام «وان» می‌گوید: «ما برای حوزه انرژی چندین برنامه اساسی داریم که محرومیت مردم به حداقل برسد. یکی از این برنامه‌ها این است که باید حق مردم را از سهم‌شان در مصرف انرژی به آنها بدهیم که این کار را در طرحی تحت عنوان «وان» تعریف کردیم که به مردم این حق داده شود.» وی معتقد است با طرح مذکور ضمن تقسیم میزان مشخص مصرف حامل‌های انرژی (گاز، برق، بنزین، گازوئیل و…) بر جمعیت کشور، یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از حامل‌هاست به دست می‌آید؛ بنابراین حق برخورداری از این واحد انرژی به‌صورت برابر به افراد جامعه محقق می‌شود. او اطمینان دارد این روش هم توزیع عادلانه و هم اصلاح الگوی مصرف به همراه دارد. دولت نیز برخلاف طرح‌های مشابه، پولی از جیب خودش نمی‌دهد. اختیار دادن به مردم بالاترین مصداق احترام به مردم است.
سعید جلیلی داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری زمان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ با طرح این سوال که چرا باید در کشوری که منابع انرژی دارد آحاد جامعه از حق‌شان محروم باشند، گفته بود: «هر ایرانی باید سهم برابر با دیگری داشته باشد و اگر نمی‌خواهد استفاده کند، معادل آن را دریافت کند.» او در صفحه شخصی خود نیز با هشتگ طرح وان در شبکه X نوشته بود: «چرا فردی به‌خاطر اینکه خودرو ندارد از سهم انرژی برخوردار نباشد و کسی که دارای چند خودرو است، از این منابع سهم چندبرابری دریافت کند؟ هر ایرانی باید سهم برابر با دیگری داشته باشد.» وی خاطرنشان کرده بود: «حق برخورداری از این واحد انرژی را به‌صورت برابر به افراد جامعه می‌دهیم و مدیریت مصرفش را در اختیار مردم قرار می‌دهیم. مردم می‌توانند سهم خود را مصرف کنند یا به افرادی که مصرف بیشتری دارند بفروشند.»
او اعتقاد داشت این طرح تنها از منظر فواید اقتصادی آن لحاظ نشده بلکه جنبه‌های تخصصی انرژی و جنبه‌های فنی اجرایی توسط کارشناسان ما کامل بررسی شده است. اجرای سریع این طرح نیاز به زیرساخت‌های پیچیده و سنگین ندارد. به دلیل روند مثبتی که در بانکداری الکترونیک داشتیم، الان تقریبا هر خانوار ایرانی یک شماره حساب و کارت بانکی دارد که با همان کارت و یک گوشی ساده و غیرهوشمند می‌تواند از این طرح برخوردار شود و سهم خود را مدیریت کند.
تاریخچه طرح وان هرچند به سعید جلیلی برمی‌گردد، با این‌وجود کمیسیون انرژی مجلس برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ آن را پیشنهاد کرد. براساس طرح مجلس که با عنوان «طرح سهمیه‌بندی تمامی حامل‌های انرژی» باعنوان طرح وان (مخفف واحد انرژی) مطرح شده، عنوان شده بود به هر فرد، مقداری «وان» داده شود. وان در واقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد.
جلیلی در جای دیگری درخصوص موضوع انرژی می‌گوید، در کنار راهکارهای بلندمدت برای مدیریت خاموشی‌ها، نیازمند ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت نیز هستیم، با توجه به اینکه انرژی مزیت نسبی کشور ماست، نباید در این زمینه دچار تهدید بشویم بلکه باید از این فرصت به‌گونه‌ای بهره بگیریم که مازاد نیاز داخلی را نیز صادر کنیم. مدیریت انرژی در حوزه برق باید به جذابیت و عواید اقتصادی در زمینه‌های تولید و مصرف نگاه ویژه داشته باشد. «طرح وان» بر همین مبنا ارائه شد تا مدیریت مصرف در برخی مقولات انرژی از جمله برق، به مصرف‌کننده واگذار شود و عواید اقتصادی آن برای خودش و بهینه شدن الگوی مصرف به نفع همه کشور باشد. در کنار موضوع مصرف، برای تولیدکننده خصوصی برق (نیروگاه) نیز باید جذابیت ایجاد کرد تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت داشته باشد.
یکی از نکات قابل تامل و محل ابهام در طرح وان جلیلی این است که در این طرح تکلیف قیمت مشخص نیست، به عبارتی، درحالی‌که در طرح مجلس تاکید شده با واقعی شدن قیمت انرژی، یارانه پنهان حذف شده و دولت آن را در اختیار مردم می‌گذارد که به هر نحوی که نیاز دارند از آن بهره ببرند، اما جلیلی در خردادماه ۱۴۰۰ و در میانه رقابت‌های انتخاباتی می‌گوید: «طرح «وان» بدون افزایش قیمت‌ها، سهم مردم را از انرژی به آنان برمی‌گرداند.» به گفته جلیلی، اجرای سریع این طرح نیاز به زیرساخت‌های پیچیده و سنگین ندارد. با این کار نه خلق پولی می‌شود نه دولت از طرف مردم این فروش را انجام می‌دهد که مثل الان با وجود افزایش قیمت‌ها همچنان یارانه نقدی پرداختی ثابت بماند.
در اینجا ابهام اصلی این است که در طرح وان جلیلی بدون افزایش قیمت چگونه دولت می‌تواند هم عدالت در مصرف را فراهم کرده و هم چالش ناترازی انرژی را حل کند؛ چراکه به گفته دولت، یکی از دلایل ناترازی‌ها قیمت‌های پایینی است که علاوه‌بر اینکه انگیزه مصرف را بالا برده منجر به زیان شرکت‌های دولتی و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصی در حوزه انرژی شده و همچنین به دلیل خرید انرژی با قیمت پایین از بخش خصوصی انگیزه مشارکت بخش خصوصی در تولید انرژی را به‌شدت از بین می‌برد.
پزشکیان و بنزین ۲۰ هزار تومانی
مسعود پزشکیان، پرچمدار حزب اصلاحات که کاندیدای ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیز بوده، در حوزه انرژی به واقعی شدن قیمت بنزین اعتقاد دارد.
او در این باره عنوان می‌کند: «اعتقاد من این است که قیمت بنزین واقعی شود. اما برای اینکه اقشار مردم آسیب نبینند، به هر فرد سهم مثلا ۲۰ لیتر ۲۰ هزار تومانی بدهیم. بنزین را باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۰ هزار تومان و به‌صورت سهمیه‌بندی‌شده دهیم. در صورت عدم مصرف، شهروند بتواند در بازار آزاد بفروشد. اگر یک فرد روستایی ماهی ۲۰ لیتر بنزین داشته باشد، می‌تواند بنزینش را به قیمت ۲۰ هزار تومان و مجموع ۴۰۰ هزار تومان بفروشد و اگر خانواده‌ای پنج‌نفره داشته باشد ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد. ما با روشی که در آبان‌ماه ۹۸ اتخاذ کردیم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کردیم. به همین خاطر مردم برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. اگر صادقانه به مردم گفته شود، مردم خواهند فهمید که بنزین ۲۰ هزار تومانی به نفع‌شان است.»
او همچنین در این‌باره مطرح کرده بود: «اگر بازار آزاد شود، همه با قیمت آزاد می‌فروشند و راحت زندگی می‌کنند. روندهای یارانه‌ای به نفع ثروتمندان است. اگر صادقانه به مردم گفته شود، مردم خواهند فهمید که بنزین ۲۰ هزار تومانی به نفع‌شان است.»
به عقیده او، درحال‌حاضر دولت یارانه به بنزین اختصاص می‌دهد. افرادی که خودرو دارند از سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر دولت استفاده می‌کنند، اما افرادی که خودرو ندارند از یارانه بنزین محروم هستند. افراد فاقد خودرو از این یارانه محروم هستند درحالی‌که گرانی‌های ناشی از اختصاص این یارانه در زندگی روزمره، بیشتر به آنها تحمیل می‌شود. پزشکیان درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: «افزایش قیمت بنزین در برنامه هفتم توسعه پیشی‌بینی نشده است و دولت نیز نمی‌تواند خارج از قانون اقدام به افزایش قیمت بنزین کند.» وی معتقد است: «اگر یارانه‌ها حذف شده و بازار آزاد شود و یارانه‌ها به دهک‌های پایین تعلق بگیرد، مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.» برخلاف سعید جلیلی، پزشکیان جزئیات چندانی درخصوص حوزه انرژی بیان نداشته و مشخص نیست که دولت مدنظر وی بتواند با شوک‌درمانی از پس ناترازی انرژی بر بیاید یا خیر.
زاکانی: یارانه پنهان باید حذف شود
بررسی اظهارات علیرضا زاکانی در حوزه انرژی نشان می‌دهد وی معتقد است یکی از چالش‌هایی که منجر به ناترازی در حوزه انرژی شده، مساله بالا بودن حجم یارانه‌های پنهان است.
زاکانی در سومین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ می‌گوید: «ساماندهی یارانه‌های پنهان و آشکار را سال ۹۷ سازمان برنامه اعلام کرد که سالانه ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حداقل یارانه پنهان است. سال ۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد ۸۶ میلیارد دلار یارانه پنهان است. یارانه پنهان چیزی نیست که به سادگی آن را مهار کرد. شدت انرژی ما فوق العاده بالا است؛ باید مهار کرد. اینها به نفع مردم است. الان بخشی از جامعه ۱۵ برابر سطح پایین جامعه دارند مصرف می‌کنند. حتما این یارانه را ما در واقع ساماندهی خواهیم کرد، یارانه پنهان را، یارانه آشکار هم امسال ۲۵۵ هزار میلیارد تومان است از ۳۳۴ هزار میلیاردتومان که ۷۹ هزار میلیارد تومان آن در واقع برای هزینه است؛ این را ما مستقیما به سمت مردم می‌بریم.»
زاکانی در صفحه شخصی خود در توییتر هم در برنامه انتخاباتی سال ۱۴۰۰ درخصوص حل چالش ناترازی در حوزه انرژی و عدالت در برخورداری از آن می‌نویسد: «۱. افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم ایران، نه فقط خودرودارها، چندین هزار نفر برای ده‌ها خودروی اضافه خود سهمیه می‌گیرند ولی نیمی از خانوارها از جمله طبقات ضعیف تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هیچ بهره‌ای ندارند. ۲. ایجاد بازار انرژی تبادل بنزین و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری، ۳. جبران عمده کاهش درآمد دولت برای این طرح از محل حذف سهمیه خودروهای سوم به بعد ثروتمندان. این موضوع که در مجلس برای بودجه۱۴۰۰ مطرح شد، نمایندگان یا موافق بودند یا در مخالفت. بهتر است دولت لایحه بدهد. ان‌شاءالله «دولت‌اقدام‌واصلاح» گام اول اصلاح یارانه‌های انرژی را همان سال اول دنبال می‌کند.»
در توییتر وی درباره طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو این‌طور آمده است: ۱- ایجاد سامانه بازار خرید و فروش سهمیه بنزین خانوارها، ۲- به خانوارهای دارای خودرو تا ۲ خودرو همان ۶۰ لیتر در ماه و نفرات پنجم به بعد نفری ۱۵ لیتر در ماه، ۳- حذف برخی سهمیه‌ها: به خودروهای سوم به بعد (۶ درصد مرفه) و خودروهای وارداتی بالای ۲۰۰۰ سی سی ۴- حفظ سایر سهمیه‌ها، شخصی، تاکسی، وانت، موتور و… ۴- حفظ قیمت‌های یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان.
زاکانی در تاریخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ نیز در خصوص یارانه‌ها می‌گوید: «مالیات و بیمه، بلای جان تولید هستند که باید ساماندهی شود؛ طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، یارانه‌های پنهان انرژی۸۶ میلیارد دلار است ولی به سادگی نمی‌توان توزیعش کرد. اما یارانه آشکار را می‌توان به نحوی توزیع کرد که دهک‌های پایین‌تر بیشتر دریافت کنند و فاصله ۱۵ برابری فقیر و غنی جبران شود.»
درمجموع دیدگاه زاکانی نیز این است که یکی از دلایل ناترازی در حوزه انرژی که البته ضدعدالت هم هست، مساله قیمت‌های پایین و مصرف بی‌رویه توسط برخی از دهک‌های برخوردار است.
قالیباف: مصرف بالاست، اما راه‌حل غیرقیمتی هم داریم
بررسی سابقه اظهارات محمدباقر قالیباف که با شعار حل مشکلات مردم کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شده، نشان می‌دهد وی انرژی را یکی از مسائل مردم می‌داند. قالیباف در دیدار رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و اعضای اتاق تهران که ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در مجلس برگزار شد، گفت: «یکی از چالش‌های حل نشده ما، ناترازی در حوزه انرژی است. ما می‌دانیم کاهش مصرف گاز به ازای هر مترمکعب گاز، ۸۰ سنت و تولید هر متر مکعب گاز به ازای هر متر مکعب ۸ دلار هزینه دارد؛ از سوی دیگر می‌دانیم امکان سرمایه‌گذاری ۸ دلاری مشکلات خودش را داشته اما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی که این تمایل را هم دارد، می‌توانیم ۸۰ سنت را پرداخته و صرفه‌جویی داشته باشیم تا مانع توقف تولید به دلیل قطع انرژی کارخانه‌ها شویم اما با عدم توجه به این امر، می‌بینیم یک میلیارد متر مکعب تولید گاز داریم اما ۷۰ درصد آن را به بدترین شکل ممکن مصرف می‌کنیم.»
قالیباف در ادامه می‌گوید: «روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بدون هیچ مصرفی در حال هدررفت است که خساراتی از جمله آلودگی هوا، ایجاد بیماری و سایر مسائل دیگر را به همراه دارد. حال این میزان هدررفت را با بشکه‌ای ۸۰ دلار حساب کنید، ببینید چه رقمی می‌شود؟ هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکالاتی داریم. حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. از آنجایی که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید انرژی کشور در حوزه گاز است، روی آن باید متمرکز شد و روش‌ها را باید اصلاح کرد؛ چراکه بعد از مدتی از این طریق می‌توانیم سالیانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم و بسیاری از مسائل را برطرف کنیم.»
وی در آذرماه ۱۴۰۲ در همایش «حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی» می‌گوید: «در حوزه حمل‌ونقل سوخت با مبلغ بسیار اندک توزیع می‌شود. چنانچه گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان است اما باز هم هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل ما بسیار بالا است. نوشتن بهره‌وری ۲.۸ برایمان بسیار سخت شده است. روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت در کشور هدر می‌دهیم که اگر بشکه‌ای ۸۵ دلار محاسبه کنیم، سالیانه بالای ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود. چرا باید کیک اقتصاد خود را در شرایطی که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داریم، کوچک کنیم و چرا خودمان هم به خودمان ظلم کنیم. این پول در یک قدمی ماست. نگوییم ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها اشکال ماست. شاید این اشکال هم باشد، اما راه بهینه‌سازی مصرف سوخت بالابردن قیمت‌ها نیست. راه‌های دیگری وجود دارد. وقتی این سرمایه از بین می‌رود، این سرمایه توسط مردم و دولت و بخش خصوصی باید بهینه شود. اگر همه از آن بهره ببریم، این ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه ملی ما می‌شود. برای انجام این کار نیاز است بخش خصوصی و دولتی کنار هم بنشینند، نه اینکه با هم بجنگند و یکدیگر را رقیب خود بدانند.»
قالیباف درخصوص یارانه در مناظره انتخابات سال ۱۳۹۶ نیز می‌گوید: «ارزش ۴۵ هزار تومان یارانه به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده است. ما باید در درازمدت و کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی برای این عزیزان داشته باشیم. معمولا دولت‌ها از این مساله حمایت می‌کنند. بخشی از این محرومان و کم‌درآمدها همین حاشیه‌نشین‌ها هستند. دولت هم در گذشته تدبیر کرده با یارانه به اینها کمک کند، اما گله مردم این است که در هفت سال گذشته با توجه به افزایش تورم و گرانی که اتفاق افتاده ارزش آن ۴۵ هزار تومان امروز به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده است. گله اول آنها این است که چرا این یارانه افزایش پیدا نمی‌کند همپای تورم کشور. همچنین قالیباف در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ می‌گوید قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد و از دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در این بین، هم دولت، هم مردم و هم تولیدکننده ضرر می‌کنند. مرور اظهارات قالیباف نشان می‌دهد وی معتقد است مصرف بالاست، قیمت‌ها پایین و ناچیز است اما راه‌حل غیرقیمتی هم داریم. این موضوع از دیدگاه اقتصاددانان کمی موضوع را پیچیده می‌کند و دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان این است که گرچه در موضوعاتی همچون خودروسازی، مصرف غیربهینه است، اما حل مساله بدون اصلاحات قیمتی غیرممکن است.»
پورمحمدی: طرفدار توزیع یارانه با کارت اعتباری هستم
مصطفی پورمحمدی درباره موضوع انرژی در مصاحبه خود در دی ماه ۸۷ مطرح کرده بود: «واقعیت این است که میزان مصرف ما به‌خصوص در انرژی بسیار بالاتر از نرم‌های متعارف بوده و عملا باید در کاهش آنها بکوشیم و لذا افرادی که مصرف خود را کاهش ندهند با هزینه بسیاری مواجه می‌شوند. بحث یارانه‌ها یکی از معضلات و مشکلات اقتصاد ایران است و مادامی که اتکای سیستم اقتصادی کشور به یارانه‌هاست، به‌طور حتم ما با این مشکلات مواجه هستیم. اگر بخواهیم سیستم اقتصادی را اصلاح کنیم، حذف یارانه‌ها یکی از موضوعات مهم محسوب می‌شود. بیشترین یارانه پرداختی دولت اکنون در بخش سوخت و انرژی است و اگر بخواهیم یارانه‌ها را حذف کنیم، قیمت سوخت به‌شدت بالا می‌رود. هر دولتی ناچار است وقتی یارانه را از سیستم اقتصادی و درآمدی شهروندان خارج می‌کند برای اینکه فشار کمتری به شهروندان وارد شود، آن را به نحوی جبران کند.»
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقت در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم سیستم اقتصادی را اصلاح کنیم، حذف یارانه‌ها یکی از موضوعات مهم محسوب می‌شود، گفته بود: «پرداخت یارانه بر مبنای کمک به شهروندان برای گستردگی امور رفاهی آنان نیست، بلکه اصل موضوع از این قرار است که به دلیل حذف یارانه از انرژی و مصارف دیگر، هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یابد و مبلغ پرداختی در قالب طرح تحول اقتصادی در راستای کمک به مردم برای جلوگیری از مختل شدن زندگی آنان است. اختصاص یارانه‌ها به مردم می‌تواند به صورت پرداخت پول، کارت اعتباری یا موارد مشابه باشد به گونه‌ای که این وجوه فقط برای مصارفی خاص مثلا در خصوص انرژی قابل برداشت باشد. به عبارتی من طرفدار مدل توزیع یارانه با کارت اعتباری هوشمند و هدفمند هستم. واقعیت این است که میزان مصرف ما به خصوص در انرژی بسیار بالاتر از نرم‌های متعارف بوده و عملا باید در کاهش آنها بکوشیم و لذا افرادی که مصرف خود را کاهش ندهند با هزینه بسیاری مواجه می‌شوند. کاهش آگاهانه مصرف انرژی توسط شهروندان، برای جبران میزان مصرف به دولت کمک می‌کند. به نظر من اگر تورم دقیق محاسبه شود و میزان کمک نیز متناسب با میزان تورم باشد، مدل آن خیلی فرقی نمی‌کند. چه‌بسا اگر ماهیانه مبلغ ۵۰ هزار تومان به هر عضو یک خانواده ۴ نفره ارائه شود، آن خانواده بتواند با صرفه‌جویی علاوه بر پرداخت مصارف انرژی خود مانند آب، گاز و برق، حتی مازادی را نیز پس‌انداز کرده و یا اقلام مورد نیاز خود را خریداری کند.»
قاضی‌زاده‌هاشمی: موافق هدفمند کردن یارانه‌های پنهان هستم
قاضی‌زاده‌هاشمی در ۱۳۹۸ در مناظره با کواکبیان گفته بود: «طی اخبار واصله تشریفات قانونی افزایش قیمت بنزین (آبان ۱۳۹۸) در چهارچوب فرآیندهای شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت براساس اختیارات قانونی خود اقدام به این کار کرده است. اصولا برای افزایش قیمت‌ها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجوز لازم را داشته و نیازی به طرح موضوع در جلسه سران قوا نبوده است. کسی با اصل اسرافی که در توزیع یارانه‌ها به‌نفع مرفهین وجود دارد مخالف نیست اما روش و زمان اجرا بسیار بد بود. چندین طرح و سوال از رئیس‌جمهور و بیانیه توسط نمایندگان و… دنبال می‌شود. متاسفانه اقدامات ناپخته دولت تدبیر پدر همه را درآورده است.»
فرآیند تصویب افزایش قیمت بنزین در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌طور کامل طی نشد و دولت راسا اقدام به این کار کرد. البته مواد ۱ تا ۳ قانون هدفمندی و ماده ۳۹ قانون برنامه اجازه افزایش قیمت را به دولت منوط به پیش‌بینی در بودجه داده است. دولت در این خصوص باید با عدد و رقم به مجلس پاسخ دهد (اظهارات به تاریخ ۲۵/۸/۹۸).
قاضی‌زاده خرداد ۱۴۰۰ در اعلام برنامه‌های خود گفته بود: «محاسبه کردیم دیدیم میزان منابع طبیعی که در ۵۰ سال گذشته تبدیل به دلار کردیم، اعم از نفت، گاز، معدن و امثالهم اگر به صورت سرانگشتی بر جمعیت تقسیم کنیم به نرخ امروز، نفری ۳ میلیون تومان در ماه به آنها رسیده است، اما چون این را بد توزیع کردیم شکاف فقر را درست کردیم.
من مخالف هدفمند کردن یارانه‌های پنهان عجیب و غریب نیستم. یعنی ما چند ده برابر یارانه مستقیمی که می‌دهیم درواقع الان یارانه پنهان می‌دهیم. هر چقدر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند این شکاف هم افزایش پیدا می‌کند. زمانی مثلا در گاز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دادیم و الان تا دو برابر عنوان می‌کنند که ما یارانه پنهان می‌دهیم. ما باید قله‌ها را بتراشیم و دره‌ها را پر کنیم.»
منبع: مشرق نيوز