وزارت صمت: خودروسازان می‌توانند حداقل سالی‌ ۲ بار افزایش قیمت دهند

خودروسازان

سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: طبق دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند مطابق صورت‌های مالی ۶ ماهه، حداقل سالی ۲ بار افزایش قیمت دهند.

به گزارش مشرق، احمد آقایی در پاسخ به سوالی درباره دلیل افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در فهرست خردادماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، اظهار داشت: این قیمت‌ها مربوط به امسال نیست و در واقع قیمت‌های جدیدی است که قبل از سال ۱۴۰۳ و در نیمه دوم سال گذشته اعلام شده بود. بنابراین قیمت‌های اعلامی در نیمه دوم سال گذشته توسط سازمان حمایت محاسبه و به تایید شورای رقابت رسیده است.

سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت افزود: البته قیمت هایما در فهرست مذکور مربوط به امسال است اما قیمت محصولاتی مانند سورن و پژو و سایر محصولات مربوط به قبل است.

وی بیان داشت: در گفت‌وگویی که با مدیرعامل ایران خودرو درباره این قیمت‌ها داشتم، وی عنوان کرد که این قیمت‌ها جدید نیست، ضمن اینکه قیمت این محصولات توسط سازمان حمایت محاسبه شده، به تایید شورای رقابت رسیده و ابلاغ شده است.

سرپرست معاونت حمل و نقل خودرویی وزارت صمت در پاسخ به این سوال که چرا قیمت محصولات ایران‌خودرو در این فهرست نسبت به قیمت تیرماه سال گذشته افزایش قیمت قابل توجهی داشته است؟ گفت: در نیمه دوم سال قبل قیمت بسیاری از خودروها افزایش یافت و این افزایش قیمت‌ها نیز مربوط به همان زمان است ضمن اینکه براساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت تمام شرکت‌های خودروسازی براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشند و حداقل سالی دو بار می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قیمت خودرو توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود یا شورای رقابت؟ گفت: قیمت خودرو براساس دستورالعمل شورای رقابت، فرمول قیمت خودرو براساس قانون تعیین ثبیت قیمت‌ها، محاسبه توسط سازمان حمایت و ابلاغ توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد.آقایی با تاکید بر اینکه قیمت‌های اعلامی مربوط به خرداد نیست، بیان داشت: قیمت خودرو از سایت خودروسازان مشاهده شود.

منبع: مشرق نيوز

تاریخ انتشار

در

,

برچسب ها:


با عنایت به اینکه سایت «اخبار اقتصادی» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)

اخبار اقتصادی نقشی در تولید محتوا ندارد و مطالب این سایت، بازنشر اخبار پایگاه‌های معتبر خبری است.