بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبود، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد.
به گزارش مشرق، به تازگی در یکی از رسانه‌های کشور مطلبی به نقل از رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درج و به نقل از وی عنوان شده است که «دولت رئیسی در ۳ سال گذشته رکورد چاپ پول را شکسته است، اما دولت این اتهام را رد می‌کند».فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کُل‌های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ مساله‌ای نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خُرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به‌وجود آورد.
نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته است و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد. مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهر ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کُل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.در تحلیل کُل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالان اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می‌کند.درباره تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرد و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین ۱۴۰۲ رسید.
اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافت، به‌طوری که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده است، توضیحات لازم را ارائه داد.
ملاحظه می‌شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد رسیده است.طبق اعلام بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در ۲.۵ سال گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل‌ها و مقایسه‌های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی کرده است و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل‌ها و مقایسه‌های ارائه شده توسط وی بیان کرده است.
منبع: مشرق نيوز