معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش مشرق، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون پولشویی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است، گفت: در چارچوب قانون پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاههای اجرایی کشور تعریف شد که اسم برخی از این دستگاههها به صراحت در قانون ذکر شده است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در رعایت این قوانین تکالیف دارند که موظف به اجرا هستند. هدف و رویکرد اصلی قانون نیز رصد جریانات مشکوک مالی است که شفافیتهای لازم را ندارند. عدم رعایت قانون پولشویی موجب کسب درآمدی میشود که پول مشروعی نیست.
وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال انجام یک کار ملی در جهت رصد جریانات مالی مشکوک است.
منبع: مشرق نيوز